دليلك الكامل لـ قانون التجارة الإلكترونية في السعودية
التوسع الكبير في مجال التجارة الإلكترونية دفع بحكومات الدول المختلفة لتخصيص جزء كبير من جهودها لتنظيم هذا المجال سواء بتقنين العمليات التجارية التي تتم عبر الإنترنت أو بصياغة القوانين والتشريعات التي تحدد العلاقة بين المشتري والبائع وتحمي حقوق جميع الأطراف.
إن المملكة العربية السعودية كانت من بين أولى الدول العربية التي أصدرت قانونا ينظم عمليات التجارة الإلكترونية داخل حدودها، وضعت بموجبه بنود وتشريعات صارمة للحفاظ على حقوق وواجبات كل من المشتري والبائع أو صاحب المتجر الإلكتروني.
في هذا المقال، سوف نستعرض طبيعة قانون تنظيم التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى كافة البنود والتشريعات المرتبطة بهذا القانون.
أرقام هامة حول التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية
قبل الدخول في تفاصيل قانون التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، يجب أن نلقي نظرة على الأرقام والإحصائيات المهمة التي تبرز نمو هذا القطاع في المملكة مؤخرًا، وهي كالتالي:
– زاد عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة بمقدار 1.3 مليون (+ 4.2٪) بين عامي 2020 و 2021.
– بلغت نسبة انتشار الإنترنت في المملكة 95.7٪ في يناير 2021.
– تحتل المملكة المركز السابع والعشرين عالميًا في أكبر أسواق التجارة الإلكترونية، حيث بلغت إيراداتها 8 مليارات دولار أمريكي في عام 2021.
– ساهم سوق التجارة الإلكترونية في المملكة بزيادة بنسبة 17٪ في معدل النمو العالمي البالغ 29٪ في عام 2021.
– من المتوقع أن تصل إيرادات سوق التجارة الإلكترونية السعودي إلى 12.19 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2022.
– من المتوقع أن يصل عدد المستخدمين في سوق التجارة الإلكترونية السعودي إلى 26.4 مليون مستخدم بحلول عام 2025.
– خلال جائحة COVID-19، قفز نمو السوق بأكثر من 100٪ خلال عامي 2020 و 2021 لتصبح قيمتها السوقية حوالي 25 مليار ريال سعودي.
هذه الأرقام تبرز أهمية التجارة الإلكترونية في المملكة والحاجة إلى تشريعات قانونية لضمان حقوق جميع الأطراف.
قانون التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية
نظرًا للتوسع الهائل في التجارة الإلكترونية وزيادة عدد المتاجر الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى التوجه المتزايد للمتسوقين السعوديين نحو تلبية احتياجاتهم عبر الإنترنت، سواء كانت خدمات أو منتجات، أصدرت الحكومة السعودية قانونا للتجارة الإلكترونية لحماية حقوق المستهلكين.
أعدت وزارة التجارة والاستثمار في المملكة مشروع قانون لتنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية، وقد تم تقديم مسودة لهذا القانون في فبراير 2015 للمناقشة والتعديل، ثم تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الشورى السعودي، في عام 2018، أقر مجلس الشورى السعودي مشروع قانون التجارة الإلكترونية بعد استعراض رؤية لجنة الاقتصاد والطاقة بخصوص تعليقات وملاحظات أعضائها على مشروع القانون. وبناءً على ذلك، أوصى المجلس بالآتي:
“أن تقوم وزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك والجهات ذات الصلة لإعداد آلية تنظم تخليص طلبات شحنات المستهلكين الشخصية التي يتم إرسالها مباشرة من الموردين الأجانب، بما يضمان احترام متطلبات الجهات المختصة وحماية المستهلك وعدم التأثير السلبي على المستثمر المحلي.”
في يوليو 2019، أعلنت الحكومة السعودية عن إصدار قانون التجارة الإلكترونية، الذي يهدف إلى تنظيم جميع المعاملات التجارية التي تتم عبر الإنترنت، و هذا القانون يهدف إلى تعزيز وتقوية التجارة الإلكترونية، وزيادة ثقة المستهلكين السعوديين في هذا النوع من التسوق، بالإضافة إلى حماية المستهلك من جميع أشكال الغش أو الاحتيال أو التضليل أو الخداع.
يجدر بالذكر أن قانون التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية يطبق على كل من يقدم خدمة أو منتج معين أو أي سلعة إلكترونيًا أي عبر الإنترنت وكل من يمارس نشاط التجارة الإلكترونية بشكل عام في المملكة.
إيجابيات قانون التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية
توضح الفقرات السابقة الأهمية البالغة لوجود قانون ينظم عمليات التجارة الإلكترونية في الدول بشكل عام، وتحديدًا في المملكة العربية السعودية، هذا القانون يهدف إلى تحديد إطار قانوني مناسب للتجارة الإلكترونية، يوضح حقوق وواجبات جميع الأطراف المشاركة في هذه العمليات، ويضمن حقوق جميع الأطراف والالتزام بجميع الواجبات المحددة والمتفق عليها.
في النقاط التالية، سنستعرض أبرز الفوائد التي يقدمها تطبيق قانون التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية:
تحفيز نمو التجارة الإلكترونية في المملكة
أحد أبرز فوائد هذا القانون هو دعمه للتجارة الإلكترونية في المملكة، حيث يساهم في زيادة انتشار التجارة الإلكترونية والتوجه نحو التسوق عبر الإنترنت.
تعزيز ثقة المستهلكين في التسوق الإلكتروني
تطبيق قانون التجارة الإلكترونية يساهم أيضًا في زيادة ثقة المستهلكين في التسوق عبر الإنترنت، وذلك من خلال توفير بيئة آمنة ومحمية من أي عمليات غش أو احتيال.
حماية المستهلكين من عمليات الغش والاحتيال
أحد أهم فوائد هذا القانون هو توفير حماية إضافية للمستهلكين، حيث يضمن حقوقهم أثناء التسوق عبر الإنترنت ويحميهم من أي عمليات غش أو احتيال. هذا بالطبع يعود بالفائدة على التجارة الإلكترونية بشكل عام، حيث يشجع المزيد من المستهلكين على التسوق عبر المتاجر الإلكترونية.
استراتيجات ناجحة في التسويق الإلكتروني في جدة 2023 | خطوة تك
أهم الشروط المنصوص عليها في قانون التجارة الإلكترونية السعودي
قانون التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، الذي أصدرته وزارة التجارة والاستثمار، يتألف من 26 مادة قانونية، هذه المواد تغطي جميع القضايا والإجراءات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية بين المستهلك والتاجر.
وتشمل المواد أيضًا التشريعات المتعلقة بإنشاء سجل تجاري إلكتروني والجهات المسؤولة عن توثيق هذه المحال والمتاجر الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ذلك، توضح القواعد المتعلقة بالشراء عبر هذه المنصات والمتاجر الإلكترونية وجميع القواعد ذات الصلة، كما تحدد التشريعات والبنود الخاصة بحقوق المستهلك عند التعاقد أو الشراء، بالإضافة إلى تحديد إطار قانوني للعلاقة بينه وبين التاجر أو أصحاب المتاجر الإلكترونية.
من الجدير بالذكر أن أحكام قانون التجارة الإلكترونية في السعودية تطبق على كل من يأتي:
– مقدم الخدمة داخل المملكة / – المستهلك.
– الممارس خارج المملكة الذي يقدم منتجات أو خدمات داخل المملكة من خلال عرضها بطريقة تمكن المستهلك من الوصول إليها .
وسنذكر أولا الشروط التي يجب أن يلتزم بها التجار وفقًا لقانون التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية:
1- الشروط المتعلقة بالتجار
يتعين على مقدم الخدمة في متجره الإلكتروني عرض البيانات التالية:
– اسمه أو أي بيان يميزه، وعنوانه، إلا إذا كان مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المتاجر الإلكترونية مثل “معروف”.
– اسم السجل المدرج فيه ورقمه “إذا كان متوفرًا”.
– وسائل الاتصال به.
– سياسة الخصوصية.
– إجراءات استلام الشكاوى من المستهلكين وكيفية معالجتها.
– الرقم الضريبي (إذا كان متوفرًا).
2- يجب ذكر بيانات مقر عمل مقدم الخدمة “التاجر أو الممارس” بحيث يسهل على المستهلك الوصول إليه لتطبيق أحكام قانون التجارة الإلكترونية.
3- يتعين على التاجر إضافة متجره إلى السجل التجاري في غضون 30 يومًا من تاريخ إنشائه.
وثانيا سنذكر أبرز الشروط التي يجب على المستهلكين الالتزام بها وفقًا لقانون التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية:
1. حماية المستهلك والبيانات الشخصية :
قانون التجارة الإلكترونية في السعودية يعزز حماية المستهلك وحفظ البيانات الشخصية، ويولي أهمية كبرى لحفظ خصوصية المستهلك، وينص على ما يلي:
– المسؤولية الكاملة عن بيانات المستهلك سواء كانت بحوزة موفر الخدمة أو الجهات التي يتعامل معها.
– عدم استخدام بيانات المستهلك لأغراض غير مصرح بها.
– حماية بيانات المستهلك واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
– عدم الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية إلا للمدة التي تقتضيها طبيعة التعامل.
2.حق المستهلك في الحصول على فاتورة :
القانون ينص على حق المستهلك في الحصول على فاتورة تحتوي على جميع المعلومات الضرورية.
3. شروط العقد:
عند إبرام العقد، يجب أن تكون جميع الأحكام والشروط واضحة وسهلة. ويلتزم موفر الخدمة بتقديم بيان للمستهلك يشتمل على:
– بيانات موفر الخدمة.
– ترتيبات الدفع والتسليم.
– بيان الضمانات (إذا كانت متوفرة).
– خدمات ما بعد البيع.
– أحكام الشحن والتوصيل.
– توضيح حق المستهلك في إلغاء العملية، وبيان التكاليف المترتبة على ذلك.
وثالثا سنذكر أبرز الشروط والضوابط والعقوبات المنصوص عليها في قانون التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية
1 . في حالة حدوث اختراق لبيانات العميل، يجب على المتجر الإلكتروني :
– إبلاغ وزارة التجارة والمستهلك خلال ثلاثة أيام كحد أقصى.
– توضيح نطاق الاختراق وكيفية التعامل معه.
– يجدر بالذكر أن الإبلاغ لا يعفي موفر الخدمة من المسؤولية.
2- يحظر تضمين أي إعلان إلكتروني عروضًا أو بيانات كاذبة أو مضللة أو خادعة.
3- يحظر استخدام شعار أو علامة تجارية لا يمتلك موفر الخدمة حق استخدامها، أو أي علامة مزورة.
اليك 4 عناصر تطوير منتج جديد لشركتك | خطوة تك
إذا ثبت أن موفر الخدمة قد خالف أي من أحكام القانون أو الضوابط المنصوص عليها في قانون التجارة الإلكترونية، فإن وزارة التجارة مخولة بإجباره على إزالة المخالفة أو سحب الإعلان المخالف، وقد يخضع المخالف للعقوبات التالية:
– الإنذار.
– غرامات مالية تصل إلى مليون ريال.
– إيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتًا أو نهائيًا.
– حجب المتجر الإلكتروني بالتنسيق مع الجهة المختصة بشكل كامل أو جزئي.
4 مزايا لاعلانات انستجرام ممولة | خطوة تك
كيفية توثيق متجرك الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية
إذا كنت ترغب في توثيق متجرك الإلكتروني في المملكة العربية السعودية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
– قدم طلبًا لإحدى الجهات المرخصة للتوثيق.
– قدم البيانات التالية:
– اسم موفر الخدمة والتفاصيل إذا كان تاجرًا أو ممارسًا، سعوديًا أو أجنبيًا، بالإضافة إلى جميع بيانات التواصل.
– بيانات الهوية للممارس.
– معلومات السجل التجاري.
– وصف المنصة ورابط موقعها الإلكتروني.
– التراخيص الصادرة عن الجهات المختصة (إذا كانت متوفرة).
– أسماء المفوضين بالتوقيع.
كيفية جذب الزوار لموقعك الالكتروني في 2023 | خطوة تك
خدمة معروف لتوثيق متجرك
“معروف” هي خدمة متميزة تقدمها وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية بالشراكة مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، تهدف هذه الخدمة إلى توثيق المتاجر الإلكترونية وضمان جودة المنتجات المعروضة، وذلك لحماية المستهلكين من أي عمليات غش أو احتيال، يمكن للتجار استخدام هذه الخدمة لتوثيق متاجرهم الإلكترونية وبناء ثقة أكبر مع عملائهم.
في النهاية يمكن القول أن قانون التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية لعب دوراً حاسماً في تعزيز التجارة الإلكترونية في المملكة، وقد جذب هذا القانون العديد من الشركات العالمية الكبرى مثل أمازون للاستثمار في المملكة، والآن بفضل فهمك الشامل لهذا القانون وضوابطه، يمكنك بدء تجارتك الإلكترونية بثقة وأمان، والاستفادة من هذا التطور الهائل في السوق.
لا تعليق